أشارَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن "هناك مساراً جديداً من الناحية الأوروبية في ما يتعلّق بملف النزوح"، وقال: "إنَّ أي سوري يقيم في لبنان إقامة غير شرعية سيتمّ ترحيله وسيُنظر في كل المسجلين نظرة تختلف عن النظرة المخصصة لغير المسجلين".
أضاف ميقاتي: "في المؤتمرات الماضية التي تتعلّق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنّه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال".
وأوضح أنّ "الدولة اللبنانية عزمت على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية، وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده، وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم".
وتابع ميقاتي: "هناك 3 فئات من النازحين الأولى تشمل الذين دخلوا فور الأحداث والثانية تضمّ الذين دخلوا بعد الأحداث وجرى تسجيلهم من قبل المنظمات الدولية فيما الفئة الثالثة تشمل المقيمين غير الشرعيين".
وقال: "طلبنا من الإتحاد الأوروبي أن يقرّ بأن هناك مناطق آمنة في سوريا، إلاّ أن هناك إنقساماً أوروبياً حيال موضوع المناطق الآمنة، وسنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الإتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا".
وأضاف: "نحن كلبنانيين لن نعرض أي لاجئ سياسي إلى الخطر، وسننظر في الحالات التي تتعلّق بالمسائل الانسانية وتلك المتعلقة بحماية المقيمين عن طريق اللجوء".
وتابع: "سنبذل كل جهدنا لحلّ هذا الموضوع، والجيش موجود ضمن الإمكانيات المتوافرة التي سنعمل على تعزيزها لتقوم المؤسسة العسكرية بمهماتها".
وختم بالقول: "اتصلت برئيس الوزراء السوري وسمعتُ منه جوابًا واضحًا بأن سوريا لا تقف عائقًا في وجه أي سوري يريد العودة إلى بلده".
